خطابات قانونیه (بررسی نظریه و اشکالات آن)
38 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت عربی شماره 42)
نقش: نویسنده
سال نشر: 84
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظرية الخطابات القانونية ابوالقاسم مقيمي – فقه اهل البيت – سال 3. ش 42 صفحه 304-227 موضوع مقالة: آنچه محل كلام است. چگونگي توجه خطابات شرعي بر مكلفين است، و اينكه آيا در خطابات شرعية احوال عارضه بر مكلّف و حالات پيش آمده متاخر از توجه خطاب در خطاب اخذ شده يا خير؟ به تعبير مصطلح در علم اصول آيا خطابات شرعي بر صورت انحلالي متوجه مكلفين شده و شارع گرچه در ظاهر يك خطاب بيان كرد اما اين خطاب هر فرد از مكلفين را به شكلي مستقل مورد توجه قرار مي‌دهد يا اينكه خطاب به شكل قانوني و كلي همه مكلفين را يكجا مخاطب خود قرار داده است؟ آنچه در تبيين موضوع امكان اشتباه دارد و توجه به آن مهم مي‌نماياند اين است كه اين مسئله نبايد با مسئله تعلق اوامر بر افراد و اينكه احكام شرعية قضاياي حقيقي هستند در هم آميزد. اما تفاوت اين مسئله با مسئلة تعلق احكام بر طبايع و افراد در اين جهت است كه در مسئله تعلق احكام بر طبايع و افراد محل كلام اين است : مولي در حين امر بر هر آنچه دخيل در غرضش هست توجه مي‌كند و امر يا نهي را متوجه آن مي‌كند حال آيا در متعلق امر ونهي به همين مقدار بايد اكتفاء كرد يا اينكه بحكم ترتب اثر مقصود بر افراد بايد افراد طبيعت را متعلق امر و نهي مولي دانست؟ پس محل كلام متعلق امر و نهي است اما آنچه در بحث نحوه توجه خطاب شرعي بر مكلفين بايد مدنظر قرار بگيرد، چگونگي توجه خطاب بر مكلفين است نه تعلق تكليف بر متعلق آن. و اما آنچه در احكام بر نحو قضيه حقيقيه مدنظر است اين است كه قضيه بر هر فرد از افراد موضوع كه معلوم هست نيز صادق مي‌باشد اما بر كيفيت توجه خطاب بر مكلفين اشاره ندارد و اين مبحث را برعهده بحث محل كلام ما گذاشته است. اقوال و سوابق مسئله: آنچه نزد گذشتگان و مشهود مطرح است پذيرش انحلال در توجه خطابات شرعيه به مكلفين است كه در بخش‌هاي: مسئله ضد، تقسيم مراتب حكم به مراتب چهارگانه، عدم تنجز علم اجمالي در صورت خروج يكي از اطراف شبهه از محل ابتلاء، شمول خطابات قرانية براي معدومين و غائبين تصحيح وجوب واجب مشروط قبل از تحقق شرط، توجه نهي به كسي كه داعي به آن ندارد، اجتماع امر و نهي در ظرف مقيد به قيد مندوحه (امكان امتثال واجب خارج از ظرف حرام) و مسئله جمع بين حكم ظاهري و واقعي، رخ نماياند. اما امام خميني (قدس سره) با ابداعي به حل مشكلات پيش‌روي مشهور بدون انحلال اقدام كرد و مسئله خطابات قانونية را مطرح كرد كه در ضمن آن توجه خطابات شرعي به همه مكلفين مي‌باشد و بطور كلي مكلفين مخاطب خطابات شرعي هستند. نگارنده اين نظر را از ابداعات حضرت امام رحمة الله عليه مي‌داند. در اين ميان نگارنده چون در مقام تبيين نظريه خطابات قانوني مي‌باشد، لذا ادلة اين نظريه دفاع مي‌كند و اشكالات مطرح شده را در مورد آن نفي مي‌كند. دليل بر نظرية خطابات قانونية: الف) وجدان: وجدان سليم حاكم است بر اينكه شارع مي‌تواند در ضمن يك امر كلي در ضمن خطاب قانوني همه مكلفين را مورد خطاب قرار دهد و با اين وصف انحلالي كردن خطاب و تكرار و تعدد آن لغو مي‌باشد. ب) ظهور خطابات: ظاهر خطاب‌ عامي همچون «يا ايها الذين آمنوا» يا خطابات مطلقي همچون «من آمن» اين است كه خصوص طبيعت مدنظر مولي است ولواحق آن و احوال مكلف در خطاب اخذ نشده و موردنظر مولي در توجه خطاب نمي‌باشد لذا شرائطي مانند علم و جهل، قدرت و عجز در توجه خطاب دخيل نمي‌باشد. ج) وجود محذوراني در پذيرش نظريه انحلال: 1) عدم لزوم احتياط در صورت شك در قدرت بحكم اينكه موضوع بنابر نظريه انحلال مكلف قادر است و در صدق موضوع و اصل تكليف شك مي‌شود كه مجراي برائت است و اين در حالي است كه در ظرف شك در قدرت احتياط در موضع تمسك اصوليون است. 2) نسبية احكام وضعية مانند نجاست بحكم اينكه ابتداء مكلف در تكليف نقش دارد لذا هر بخشي نسبت به مبتلي نجس است و غير مبتلي نسبت به آن تكليف ندارد. 3) عدم توجه خطاب به عصاة و كفار بنابر نظريه انحلال بحكم عدم احتمال انبعاث و انزجارشان 4) عدم وجوب قضاء نسبت به نائم در كل وقت به حكم عدم توجه امر اصلي به او 5) تقيد احكام بر عالم كه خلاف آن مورد اتفاق است. 6) عدم فعلية احكام نسبت به حالت سهو و نسيان و لغوية حديث رفع اشكالات بر نظرية خطابات قانونية: 1) اهمال در عالم ثبوت و عدم توجه مولي نسبت به حالات عارضه بر مكلف ممكن نيست. 2) تكليف به عنوان ذهني تعلق نمي‌گيرد بلكه به افراد خارجي كه داراي آثار مطلوب هستند تعلق مي‌گيرد و انحلال نيز چيزي غير از اين نيست. 3) لازم عدم انحلال، عدم تعلق امر به شخص مكلف و تبعاً عدم امكان قصد امر توسط مكلف است. 4) در اين كلام،‌خلط بين موضوع و متعلق حكم صورت گرفته است، متعلق امر (شرب و خمر) بر صرف تعلق حكم بر طبيعتش، حكم بر همه افرادش فعلي مي‌شود اما اينكه حكم روي موضوع طبيعي برود مستلزم كفايي شدن تكليف است. 5) بنابر نظرية خطابات قانونية، احكام شرعي مقيد به قدرت نمي‌باشد و لازمه آن تكليف بر عاجز است كه اين امر منافي حكمت آمر است. 6) نسبت حكم و ملاك، نسبت علت و معلول است و مسلماً ملاكات احكام قائم بر افعال مكلفين است پس علت حكم مي‌طلبد توجه خطاب حكم را بر افعال مكلفين و انحلال. 7) نظريه خطابات قانونية در مثل «اوفوا بالعقود» تمام نيست چون اگر مفاد آن را حكم وضعي بدانيم، كلي عقد متصف به لزوم نمي‌شود بلكه وصف افراد است و اگر مفاد آن را حكم تكليفي بدانيم وجوب وفاء به شخص عقد معنا دارد وقتي متعلق المتعلق فرد است و شخصي، متعلق نيز شخصي خواهد بود نه كلي. 8) غرض مولي از تكليف چيزي جز بعث و زجر نيست كه تنها داعي بر آن انبعاث و انزجار عبد مي‌تواند باشد كه از عاجز اتفاق نمي‌افتد. جواب از اشكالات: 1)مراد از عدم اهمال در عالم ثبوت، ملاحظه جميع حالات عارضه بر مكلف نيست بلكه مراد ملاحظه وجود وعدم قيد در نزد مولي است و اين امر در مجالس تقنين بسيار واضح است. 2-3-4) در اين سه اشكال به كيفيت توجه خطاب كلي بر افراد دقت نشده است. آنچه مدعاي ماست وحدت خطاب و انشاء است نه وحدت منشأ و اين خطاب به حسب فهم عرف و عقل منحل به تعداد افراد مي‌شود ، هدف صرفا توجيه وحدت انشاء و خطاب است نه بيشتر. 5) ما به تقييد حكم شرع به قدرت توسط عقل ملتزم هستيم اما دليلي براي اختصاص توجه خطاب به قادرين نداريم. 6) ملاك علت غايي براي حكم است و علت فاعلي آن اعتبار و اراده مولي است و مولي مي‌تواند اعتبار مصالح نوعيه را كند و حكم را به صورت كلي متوجه مكلفين نمايد. 7) در مثل «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» توجه خطاب به كلي افراد مؤمن است و اين عنوان كلي انطباق قهري بر افرادش دارد و به اين اعتبار انطباق واحد بر كثير مي‌شود ولي اين امر بدين معنا نيست كه خطابات متعدده داشته باشيم. 8) برابر تصريح حضرت امام (رحمة الله عليه) تكليف بعث و زجر نيست بلكه هدف شارع حين تشريع، صرف تقنين است بر نحو عموم كه در آن مراعات مصلحت عموم را مي‌نمايد.
آدرس اینترنتی